مجلس الشعب يناقش عدداَ من مشاريع القوانين منها تعديل الرسم القنصلي

ناقش مجلس الشعب, يوم الأربعاء, عدداَ من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع قانون تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد الجوازات ووثائق السفر للمواطنين خارج سوريا.

وبحث المجلس, خلال جلسته التي عقدها, برئاسة هدية عباس, وفقا لوكالة الانباء (سانا), مشروع القانون المتضمن “نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى”.

 ووفقاَ لنص مشروع القانون فإن “نقل الممرضين من الفئة الثانية إلى الأولى يتم بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة”.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن “تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من تاريخ 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018”.

وتنص الأسباب الموجبة لمشروع القانون على أن تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 من شأنه “تسهيل ظروف أصحاب العمل المتضررين جراء الأزمة وتعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال زيادة إيراداتها جراء تحصيل اشتراكاتها المتراكمة على أصحاب العمل المتضررين”.

وتؤكد الأسباب الموجبة أن مشروع القانون “يجنب مؤسسة التأمينات الاجتماعية سلوك طريق التقاضي وإجراء الحجوزات الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة على أصحاب العمل المدينين للمؤسسة لتحصيل ديونها”.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه “تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون”.

كما ناقش اعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة د إلى المادة 12 من المرسوم رقم 11 لعام 2015 لجهة إعفاء البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها إلى الخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وتنص الأسباب الموجبة على أن مشروع القانون يأتي بهدف “تشجيع الصادرات وتخفيف العبء المادي على المصدرين وحيث ان رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الإنفاق الذي يقوم به الأشخاص داخل سورية كما أن البضائع ستباع خارج الأراضي السورية وبغية استطاعة منافستها للبضائع المعروضة في البلد المصدرة إليه هذه البضائع”.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 17 لعام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي”.

في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها إلى أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي”.

يشار الى ان مجلس الوزراء  وافق, الشهر الجاري,على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.

سيريانيوز