مجلس حقوق الانسان يتبنى قرارا بريطانيا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث حلب

روسيا تعارض نص القرار البريطاني وتقول انه يجب ادراج العديد من التعديلات

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يوم الجمعة, قرارا بريطانيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث مدينة حلب. 

وتضمن نص القرار, بحسب وسائل اعلام, "مطالبة الأمم المتحدة، بالتوافق مع مهمتها، لجنة التحقيق (حول سوريا) بإجراء تحقيق شامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد جميع المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة (لحقوق الإنسان) هناك".

وتشير الوثيقة إلى أن "اللجنة يجب عليها ضمان جلب جميع المذنبين إلى المحكمة وكذلك عرض تقرير كامل حول نتائج التحقيق حتى موعد انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان".

ودعا المجلس، في قراره، جميع أطراف الأزمة السورية ولا سيما النظام وحلفاءه إلى "التنفيذ الفوري لالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي... والتطبيق الصارم لجميع مبادئ قرارات مجلس الأمن الدولي".

وحصل هذا القرار، الذي أعدته بريطانيا باسم مجموعة من الدول، وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والأردن والكويت والمغرب وتركيا والولايات المتحدة وقطر والسعودية، على دعم 24 من أصل 47 عضوا في المجلس، وصوتت 7 دول ضد المبادرة البريطانية، فيما امتنعت 16 عضوا من التصويت.

وعارضت روسيا المبادرة البريطانية، قائلة إن من الضروري إدراج عدد من التعديلات في نص القرار. 

وواجه هذا القرار انتقادات شديدة من قبل الممثل الروسي الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندر بورودافكين، الذي قال في حديث لوكالة "تاس" الروسية "يكمن هدف هذا الاجتماع الاستثنائي في تغطية الإرهابيين المتمركزين في شرق حلب، والذين يرتكبون جرائم جماعية لا تحصى بحق المدنيين الأبرياء".

وأضاف بورودافكين أن القرار "يوجه جميع أصابع الاتهام بارتكاب كل الآثام الممكنة لمن يحارب هؤلاء المجرمين العتاة"، مشددا على أن الوثيقة "مبادرة جديدة مناهضة لسوريا وروسيا". 

واعتبر المسؤول الروسي أن إجراء اجتماع استثنائي حول هذا القرار "أمر غير مناسب على الإطلاق"، لا سيما في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة في حلب.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال, في وقت سابق من اليوم, إن حصار وقصف شرق مدينة حلب يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية" أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.

وشدد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتس, الجمعة الماضية, على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا, وذلك بعد يوم على مصادقة الجمعية العامة على تعيينه خلفا لبان كي مون.

كما نوه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري, مؤخراً, إلى ضرورة التحقيق في الجرائم التي ترتكبها روسيا والقوات الحكومية السورية في حلب ضمن إطار جرائم الحرب.

جاء ذلك عقب اعلان وزارة الدفاع الروسية أنها مددت الهدنة في حلب حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم 22 تشرين الأول.

وأطلقت موسكو هدنة الانسانية في حلب، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 8 صباح الخميس ومدتها 11 ساعة, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة، وتم تمديدها لمدة 24 ساعة.

وجاءت الهدنة وسط ضغوطات دولية على موسكو من اجل تمديد الهدنة ووقف الضربات الجوية على حلب, في حين تقول موسكو, على لسان عدد من مسؤوليها, ان تمديد الهدنة يعتمد على الوضع على الأرض وتحركات المعارضة.

سيريانيوز