محافظة دمشق: تطبيق قانون الملكيات العقارية على القابون وجوبر بعد 5 سنوات

 قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور ان قانون الملكيات العقارية رقم 10 يحتاج إلى سنوات طويلة لتطبيقه ربما ستصل في بعض المناطق إلى خمسين عاماً، لكن في أكثر المناطق حاجة للتطبيق لن يكون قبل 5 سنوات.

 واوضح سرور، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، ان "مدة التطبيق تتعلق بوضع كل وحدة إدارية ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها ولكن بالتأكيد لن يكون قبل خمس سنوات في أكثر المناطق حاجة للتطبيق".

 وأضاف سرور "أما بالنسبة لمناطق السكن العشوائي سنبدأ في دمشق في منطقتين هما جوبر والقابون وباقي المناطق سواء المنظمة أو المخالفة تأتي لاحقاً".

وأشار إلى "إمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة سواء المخالفة منها أو النظامية"، نافياً أي إشاعات أطلقت حول "مصادرة أملاك من لا يعود لإثبات ملكيته بشكل شخصي".

 وأصدر  الرئيس بشار الأسد، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

إلا أن وزير الخارجية وليد المعلم أعلن يوم السبت، عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية (القانون رقم 10) لتصبح سنة بدلا من شهر، مضيفا أن القانون رقم 10 ضروري بعد استعادة الغوطة لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة في الغوطة تلاعبت بالسجلات العقارية لذا لا بد من إعادة تنظيمه .

وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين  للعقارات في أنحاء الأراضي السورية, وأن النظام يريد  استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.

سيريانيوز