اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة عن "تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على كافة المستويات".
وياتي قرار عباس بعد مصرع ثلاثة فلسطينيين واصابة العشرات، عندما اشتبك مصلون يوم الجمعة، مع قوات الأمن الإسرائيلية خارج الحرم القدسي، مع تصاعد أعمال العنف التي اندلعت بسبب وضع البوابات الالكترونية حول المسجد الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية يوقت سابق من يوم الجمعة، إنها استخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين الذين رشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة، كما اندلعت اشتباكات أخرى عند حاجز قلنديا شمال القدس.
وتدور مواجهات يومياً بين الشرطة الإسرائيلية التي تستخدم قنابل الصوت وفلسطينيين يرشقونها بالحجارة منذ تركيب الأجهزة عند مداخل الحرم بعد مقتل شرطيين إسرائيليين.
ورغم الضغوط لإزالة أجهزة كشف المعادن، قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية مساء يوم الخميس الإبقاء على الأجهزة قائلة إنها ضرورية لمنع تهريب الأسلحة للحرم.
واحتجاجا على ذلك تجمع آلاف المصلين عند مداخل الحرم القدسي قبل صلاة الجمعة لكنهم رفضوا الدخول مفضلين الصلاة في الخارج. وعجت بهم أزقة المدينة القديمة.
ودعا الفلسطينيون الى "جمعة غضب" مع رفض الفلسطينيين منذ الأحد الماضي، أداء الصلاة داخل المسجد احتجاجاً على الاجراءات الاسرائيلية التي فرضت الجمعة الماضي بعد هجوم قتل خلاله شرطيان اسرائيليان وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل.
ولم يسمح إلا بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين والنساء بدخول البلدة القديمة في القدس يوم الجمعة، وهو اجراء تتخذه إسرائيل أحيانا للحيلولة دون وقوع أعمال عنف في المنطقة.
وكان 5 أشخاص لقوا حتفهم بينهم منفذو الهجوم، يوم الجمعة الماضية، عقب قيام شبان فلسطينيين بإطلاق النار على الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى ، تلاه إغلاق سلطات الاحتلال المسجد بالكامل في حادثة هي الأولى منذ 1969.
وتلا الحادثة إعلان شرطة الكيان الإسرائيلي، عدم السماح بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى واعتبارها منطقة عسكرية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد قررت إبقاء البوابات الإلكترونية في محيط المسجد الأقصى رغم تصويت جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بإزالتها، لتجنب مزيد من تصعيد الوضع قبيل صلاة الجمعة.
سيريانيوز