وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
وتوسع مسودة التشريع, بحسب رويترز, نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر تشرين الثاني عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ونقلت رويترز عن منتقدين للتشريع للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب قولهم إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترامب قد تحدث خلافا مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأمريكية في الخارج.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015, وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
وسبق وأن أعلن ترامب أكثر من مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه "أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة، إلا أنه صادق عليه مرتين، إذ أنه، منذ أن دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوماً، أمام الكونغرس.
سيريانيوز