مصر.. قانون لتنظيم أوضاع الأجانب.. أبرز الامتيازات والمحظورات على اللاجئ

أقر مجلس النواب المصري، مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين والمقيمين الاجانب في مصر، ووضع قواعد تمنح اللاجئ امتيازات وحقوق، وتفرض عليه الالتزام بالقوانين والتشريعات.

وذكرت وسائل اعلام مصرية، ان مشروع القانون يتضمن 39 مادة، أبزرها، تشكيل لجنة حكومية، تعنى بشؤون اللاجئين، مهمتها جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.

وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.

وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

ومنح القانون حقوق للاجئ، أبرزها، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

ومنح مشروع القانون اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين صلاحية إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.

كما حدد مشروع القانون، ضوابط انتهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة طواعية أو تجنس اللاجئ بجنسية أخرى، أو مغادرته لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.

واستقبلت مصر خلال السنوات الاخيرة، اجانب من مختلف الجنسيات، يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين، من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي.

ولجأ عدد كبير من اللاجئين لاسيما من سوريا والسودان، الى مصر، خلال السنوات الأخيرة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب.

سيريانيوز