قرر الملك المغربي محمد السادس، يوم الثلاثاء, إعفاء عدد من الوزارء والمسؤولين البارزين، على خلفية تعطل مشاريع حكومية في "الحسيمة "، التي شهدت مؤخرًا احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن بيان صادر للديوان الملكي جاء فيه ان"العاهل المغربي قرر اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين بعد الاطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أوضحت وجود تقصير وخلل في تنفيذ عدد من المشروعات وأهمها برنامج الحسيمة منارة المتوسط".
وجاء في البيان "إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير الإسكان في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة".
كما أصدر العاهل المغربي قرارا بحرمان بعض وزراء الحكومة السابقة من تولي أي مناصب وزارية في المستقبل ومن بينهم لحسن حداد وزير السياحة، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة.
وكانت المملكة المغربية، شهدت منذ نهاية العام 2016، اضطرابات وتنظيم مسيرات، وذلك منذ قتل بائع السمك في الحسيمة محسن فكري، 31 عاما الذي ألقى بنفسه وسط شاحنة للنفايات , احتجاجا على مصادرة السلطات أسماكه الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين، وجميع منظمات المجتمع المدني فى المملكة.
وشهدت عدة مدن في المغرب احتجاجات على غرار تلك التي شهدتها بلدان الربيع العربي عام 2011 , الا ان الحكومة نجحت في تهدئتها من خلال تقديم إصلاحات وتشديد التدابير الأمنية.
سيريانيوز