موسكو: قصف تركيا لأراض سورية يقوض اتفاق الهدنة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الأربعاء, من أن قصف تركيا لأراض سورية شمال البلاد يقوض اتفاق "هدنة" وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية.

ودعا الوزير الروسي, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري, المجتمع الدولي إلى تقديم "رد واضح على الانتهاكات التركية المستمرة لسيادة سوريا والقصف التركي المتواصل على مواقع الأكراد السوريين".

واعتبر هذه "التطاولات أمرا خطيرا للغاية", مضيفا "إننا نعرف ما يحدث جراء عمليات الجيش التركي في العراق والقصف التركي على مواقع وحدات حماية الشعب (الكردية) في سوريا".

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها على مواقع للقوات الكردية في سوريا "خوفا من تمددها", بسبب قربها من "حزب العمال الكردستاني ", على حد وصفها, كما أعلنت, في وقت سابق, أنها "لم تقصف" سوى أهداف (لداعش) ، منذ بدء سريان اتفاق الهدنة.

ولفت لافروف إلى أن القيادة التركية وجهت أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير الانتحاري الأخير في أنقرة فور وقوعه وقبل إجراء أي تحقيقات، و"هي تستغل اليوم هذا الهجوم كتبرير لمواصلة قصف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد داخل سوريا".

وتعرضت أنقرة, يوم الأحد, لتفجير بواسطة سيارة مفخخة استهدفت محطة للحافلات, مما أدى إلى مقتل 37 شخص, بينما 71 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا, كما أن الأكراد السوريون يسيطرون على شريط طوله 400 كيلومتر على الحدود السورية التركية من الحدود العراقية حتى نهر الفرات, ويسيطرون أيضا على قطاع منفصل على الحدود الشمالية الغربية في منطقة عفرين.

وبشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو، أكد لافروف أنها "ستكون مكرسة للتسوية في سوريا، وللقضايا الشرق أوسطية الأخرى", معرباً عن أمله في أن "يتحلى الأمين العام للأمم المتحدة بموضوعية ونزاهة أكبر في تقاريره أمام مجلس الأمن الدولي حول عمليات التسلل عبر الحدود التركية السورية".

وشدد لافروف على "ضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية بهذا الشأن، فيما يخص قطع تدفق الإرهابيين وتدفقات النفط والبضائع المهربة الأخرى، بما في ذلك التحف الأثرية", واصفاً لافروف التقرير الأول، الذي قدمه بان كي مون بشأن تطبيق هذه القرارات، بأنه لم يتضمن بيانات محددة، معربا عن أمله في أن يكون التقرير المقبل لـ بان كي مون "أكثر موضوعية ونزاهة".

كما أكد الوزيران، لافروف وشكري، في أعقاب محادثاتهما أنه "لا يحق لأحد، باستثناء الشعب السوري، تحديد مستقبل سوريا".

وانطلقت مفاوضات جنيف, يوم الاثنين, بلقاء رسمي ضم وفد النظام السوري ودي ميستورا, حيث قال الأخير أن "جوهر مفاوضات جنيف هو هيئة الحكم والدستور والانتخابات الجديدة" في سوريا, وذلك قبل أن يشير إلى أن المفاوضات ستركز على "إجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد", مشددا على أن لا بديل عن المفاوضات سوى "عودة الحرب".

ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه "الهدنة" التي يرعاها كل من الجانب الروسي والأمريكي في سوريا يومها الـ 18، وسط دعوات دولية لتثبيتها وإطلاق مفاوضات بين النظام والمعارضة من اجل الوصول إلى تسوية سياسية ، في حين يستمر تبادل الاتهامات حول خرق الاتفاق بين الطرفين.

سيريانيوز