"هيومن رايتس ووتش": العقوبات الغربية تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن "العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، و"الاتحاد الأوروبي"، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا".

وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش إن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في حين يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل اليوم العقوبات الشاملة عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم".

حيث لا تزال العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد السابق سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس. وهي تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.

فقد أدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنى التحتية، فيما يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، 13 مليون منهم على الأقل – أكثر من نصف السكان – لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي أو تحمّل تكاليفه. 16.5 مليون سوري على الأقل، في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وقد جدت هيومن رايتس ووتش سابقا أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية، لاسيما بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد أدخلت منذ سقوط نظام الأسد، تعديلات محدودة على سياسات العقوبات حيث سمحت الولايات المتحدة الشهر الماضي بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مُقبلة سُتناقش في البرلمان.

سيريانيوز