فرضت الولايات المتحدة الأمريكية منذ ايام على طالبي التأشيرات تقديم معلومات إضافية حول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي, في إطار التشدد في سياسة الهجرة الأمريكية.
وقال مسؤول أمريكي حسب وكالة (ا ف ب), لم تكشف عن اسمه, ان "الولايات المتحدة فرضت على طالبي التأشيرات مهما كانت جنسياتهم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونبذة مفصلة عن رحلات سابقة ووظائف واتصالاتهم".
وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء الجديد يسري "منذ 25 أيار وينطبق على أي طالب تأشيرة يرى موظف قنصلي أمريكي أنه يحتاج إلى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات إضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل أنحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي أن هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الاجراءات تستند إلى "مذكرة للرئيس دونالد ترامب تعود إلى السادس من آذار 2017 وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات".
وياتي الاجراء بعد نحو 3 اشهر على صدور قرار امريكي حظر بموجبه حمل المسافرين "أجهزة الكترونية" على متن الطائرات القادمة إلى الولايات المتحدة من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وذلك لأسباب أمنية.
وسبق أن حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول مواطني سبع دول إسلامية ألى الولايات المتحدة، علاوة على كافة اللاجئين، وأصدر أمرا تنفيذيا في هذا الشأن، ألا أن عددا من القضاة الأمريكيين عرقلوا تطبيق القرار, ثم وحاول مرة أخرى إصدار قرار يحظر دخول مواطني 6 دول إسلامية للأراضي الأمريكية، وذلك بعد استثناء العراق، إلا أن هذا الأمر الثاني واجه بدوره رفضا من جانب القضاء الأمريكي.
سيريانيوز