لعبت فرنسا على وتر الطائفية منذ تواجدها في سوريا بعيد نهاية الحرب العالمية الأولى في العام 1918، حيث قامت بعد الحرب باحتلال الساحل السوري وقامت بإعطائه استقلالاً ذاتياً عن الكيان السوري على أن يتبع للحكم الفرنسي وقد اطلقت على الساحل السوري اسم (إقليم العلويين).
وخلال مؤتمر الصلح المنعقد في باريس عام 1919 اجتمعت الدول الحلفاء للبحث في مصير دول الشرق الأوسط التي كانت خاضعة للنفوذ العثماني، وقد عرضت فرنسا فكرة انتدابها على كل من سوريا ولبنان فيما عرضت إنكلترا انتدابها على فلسطين (تنفيذاً لما يسمى باتفاقية سايكس – بيكو التي كانت لاتزال سرية نوعاً ما في ذلك الوقت) عارضت أميركا ممثلة برئيسها ودورو ويلسون فكرة الانتداب وطالبت بإرسال لجنة إلى سورية لتقصي الحقائق عام 1919 لاستطلاع آراء الشعب هناك ورأيهم في الانتداب وقد تألفت هذه اللجنة من (هنري كينغ – وتشارلز كراين أمريكيي الجنسية) أطلق عليها لاحقاً اسم لجنة كينغ – كراين، وقد عارضتها كل من فرنسا وبريطانيا العظمى، وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن رغبة غالبية سكان سورية العمل تحت اسم المملكة السورية المستقلة تحت زعامة الملك فيصل.
ولكن ذهبت فرنسا رغم كل شيء الى تقسيم سوريا إلى دولة حلب ودولة دمشق ودولة العلويين ودولة جبل الدروز ودولة الاسكندرون، كان لكل دولة بعض التشريعات الخاصة التي تختلف من دولة لأخرى، وفي الوثيقة التي تنشرها سيريانيوز في متحفها، والتي تحمل اسم التعميم رقم 386 تحت اسم دولة العلويين بتاريخ 1928، نلاحظ بعض التعليمات الإدارية والاستخباراتية بين الدول والسناجق السورية الخاضعة للانتداب الفرنسي وذلك بإمضاء حاكم الدولة العلوية وضابط الاستخبارات في قضاء مصياف، والأمر النادر والهام في هذه الوثيقة أن التوشيح (الختم) الموجود في أسفل الوثيقة يحمل عبارة L’Officier Renseionements أي ضابط الاستخبارات في الدولة العلوية وكذلك كلمة Caza de Massyaf أي قضاء مصياف، ونادراً مانشاهد وثائق تحمل مثل هذا التوشيح وذلك بسبب الطبيعة السرية لهذه الوثائق.
استمر الوضع على حاله في دولة العلويين حتى تاريخ 5 أيلول 1936 حيث تم الاتفاق على ضمها وباقي المناطق إلى وطنها الأم سورية وتم تنفيذ ذلك بشكل نهائي عام 1937.