الحكومة تبحث الاستعدادات لاستلام محصول القمح.. ووضع معايير الحوافز في الجهات العامة

أكد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية كما أكد على ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير الحوافز والعلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة.

 

وقالت في رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس اكد في جلسته الأسبوعية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة".

 

 وشدد المجلس في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث أي حرائق والحد منها قدر الإمكان وتعزيز عمل نقاط المراقبة والإنذار المبكر ومراكز التزود بالمياه في المناطق الحراجية والتأكد من جاهزية الطرق الزراعية.

 

وطلب المجلس من الجهات المعنية التشدد في التعامل مع المخالفات الخاصة بمحطات الوقود التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية ليصل إلى إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة، إضافة إلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بأسعار زائدة.

 

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والتعاطي التام مع طروحات أعضاء مجلس الشعب وتقديم الإجابات عن كل التساؤلات بما يحقق التعاون والتكامل بالعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية في جميع المناطق، مبيناً ضرورة التنسيق التام بين الوزراء والمحافظين فيما يخص تطوير عمل المديريات بالمحافظات وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها.

 

ولفت عرنوس إلى ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير الحوافز والعلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة وبما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخراً بهدف تحسين واقع العاملين وزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.

 

سيريانيوز