الأسد يصدر قانونا خاصا بالحراج والأراضي الحراجية

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين قانونا خاصا بالحراج والأراضي الحراجية يحدد طريقة ادارتها والحفاظ عليها.

ويهدف القانون الذي حمل الرقم 39 لعام 2023 الى الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

ونصت المادة الثالثة بانه تخضع لأحكام هذا القانون ما يلي:

‌أ-    حراج الدولة.

‌ب-   الحراج الخاصة.

‌ج-   النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.

ومنعت المادة 5 استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.

وتضمنت المادة 6 بانه يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج.

كما نصت على تحديد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

واشترطت المادة 7  في جميع المنشآت المجاورة للحراج ألّا تكون ذات أثر بيئي ضار عليها وعلى مكوناتها، وفي سبيل ذلك يمنع الآتي:

1-   إنشاء أي منشأة ثابتة داخل حرم حراج الدولة باستثناء المسموح بها لخدمة الحراج وأعماله وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

2-   إنشاء أي منشأة تسبب أنشطتها أو نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضرراً للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

3-   إنشاء أي منشأة خدمية، أو صناعية، أو زراعية، أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

‌ب-   تُصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

‌ج-   مع مراعاة عوامل الأمان اللازمة، يُسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة داخل حرم حراج الدولة إذا كان موقع الأبنية ضمن المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء.

وجاء في المادة 8 بانه يقع على عاتق أصحاب العقارات الخاصة الواقعة ضمن حرم الحراج تنظيف أراضيهم من الأعشاب اليابسة.

للاطلاع على القانون اضغط هنا

 

سيريانيوز