وضع خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي في الأرياف.. والالتزام بتعيين خريجي معاهد اعداد المدرسين

أكد مجلس الوزراء الثلاثاء على وضع خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي، ووافق على الالتزام بتعيين خريجي معاهد اعداد المدرسين.
 وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن المجلس اكد في جلسته الأسبوعية على أهمية وضع خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي من مياه وكهرباء ونقل إضافة إلى التوسع بمشاريع التنمية الريفية وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة   لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن إعادة الاستقرار السكاني الاقتصادي والاجتماعي إلى هذه المناطق وتأمين مصادر دخل إضافية للأهالي.
واضاف البيان أن المجلس شدد على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين داخل وخارج المدن والمناطق الصناعية وزيادة الاهتمام بالمستثمرين لجهة تقديم التسهيلات والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الحلول التي تضمن انسياب العملية الإنتاجية إضافة إلى متابعة واقع الخدمات في هذه المدن وتتبع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المدن الصناعية ووضعها بالخدمة ضمن البرامج الزمنية المحددة.

واوضح البيان أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة احتياجات الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم .
وأكد المجلس على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة والمحروقات والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية.
 وشدد المجلس على توسيع دور القطاع الخاص الزراعي في تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية وفي سياق آخر طلب من الوزارات المعنية التشدد بالإجراءات التي تضمن الصحة العامة والسلامة من خلال التأكيد على النظافة والوقاية ومعالجة الحالات المرضية بالسرعة الممكنة.
من جهة ثانية قدمت  وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف مذكرة حول أعداد المسرحين المفرزين للجهات العامة موضحة أن عدد المباشرين بلغ 14144 مسرحاً في حين يستكمل 3632 مسرحاً أرواقهم إضافة إلى 6 آلاف تتم متابعة أوضاعهم وجدد المجلس التأكيد على أن تعيين المسرحين وتأمين التمويل اللازم لتعيينهم يشكل أولوية في عمل الحكومة.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على طلب وزارة التربية اعتبار خريجي معاهد إعداد المدرسين التي سيتم افتتاحها في العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ملتزمة بالتعيين وفق المحافظة التي درس فيها الخريج وفق الضوابط والمعايير ذات الصلة.
 وشدد المجلس على ضرورة دراسة الاحتياج المكاني من الكوادر التدريسية في كل منطقة والالتزام بتطبيق القرار في المناطق خارج مراكز المحافظات حصراً وذلك بهدف ترميم النقص بالكوادر التدريسية في تلك المناطق.

وفي الجانب التشريعي ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن إضافة فقرة إلى المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021.
سيريانيوز