حدد مصرف سوريا المركزي في تعميم موجه لمؤسسات الصرافة، مبررات بيع القطع الأجنبي للمواطنين دون أن تتضمن "الادخار"، مؤكداً منع البيع للأغراض التجارية،
وذكر التعميم عددا من الأسباب والمبررات وحدود التمويل التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات الصرافة، في بيع القطع الأجنبي للغايات غير التجارية.
وجاء في التعميم، إن مبررات بيع القطع محصورة بـ "رسوم دراسية في الخارج أو نفقات معيشة للطلبة في الخارج أو نفقات علاج في الخارج أو إعانات للأهل والأقارب في الخارج أو اشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية".
ولم يرد في تعميم المركزي ذكر مبررات لبيع القطع الأجنبي تتعلق بالادخار الشخصي، حيث سمح المركزي خلال الفترة الماضية للمواطنين بشراء القطع من شركات الصرافة بمعدل 200 دولار للشخص الواحد بموجب البطاقة الشخصية، وفق سعر تدخلي استقر عند حدود 470 ليرة حسب آخر إعلان للمصرف.
وألزم التعميم مؤسسات الصرافة، بالاقتصار على بيع القطع الأجنبي للجمهور للغايات غير التجارية وتوجيه المستوردين والتجار إلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتلبية حاجاتهم من شراء القطع للغايات التجارية وفقا لأحكام القرارات والتعليمات النافذة.
وكان مجلس النقد والتسليف أصدر في تموز الماضي قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.
ويتوجب على مؤسسات الصرافة "إعلام المركزي بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بإبراز التعهدات المنصوص عليها بموجبه و"تنظيم قوائم المبيعات من القطع الأجنبي بغرض التحويل إلى الخارج كإعانات الأهل والأقارب على أن تتضمن بيانات الاسم والرقم الوطني للمرسل والمستفيد والمبلغ المباع بهدف التحقق من عدم حصول المستفيد على مبالغ تفوق السقف المحدد وتزويد المركزي بهذه القوائم أسبوعيا"، وفقا للتعميم.
وحول من يرغب بالحصول على كميات من القطع الأجنبي أعلى من تلك المحددة، دعا المصرف في تعميمه، العملاء لتقديم طلبات إلى ديوان المركزي مديرية العلاقات الخارجية على أن ترفق بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى البت بطلبهم أصولا.
وحذر المركزي من عدم التزام المؤسسات بمضمون التعميم، بأنه سيتم إعلام مجلس النقد والتسليف بهذه المخالفة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الجزاءات الإدارية والاجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5727م و لعام 2012.
وكان المصرف المركزي وجه في حزيران الماضي بـإغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر نتيجة عدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية الطلب على القطع الأجنبي.
يشار إلى أن سوق القطع شهد مؤخراً ارتفاعاً في سعر صرف الدولار رسمياً الى حوالي 517 ليرة للمصارف ومؤسسات الصرافة، أي بنحو 30 ليرة عن مستوى ثبت عليه منذ حزيران الماضي، توازياً مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء الى حدود 560 ليرة.
واتخذ المصرف المركزي، في الفترة الماضية، عدة إجراءات لرفع الليرة أمام الدولار بعد أن هبطت لمستويات قياسية مؤخرا، أهمها عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين, على حد قوله.
وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار الماضي، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي، من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين بأسعار تنازلية وصلت إلى حدود 470 ليرة للدولار حسب آخر سعر تدخلي له.
سيريانيوز
