أخبار العالم

قناة "العربية" تغلق مكاتبها في لبنان..والاسباب امنية

01.04.2016 | 19:29

اغلقت قناة العربية يوم الجمعة، مكاتبها في بيروت بعد ان ابلغت بشكل مفاجئ موظفيها وموظفي قناة الحدث التابعة للعربية، بالقرار في اليوم نفسه، "لاسباب امنية" و"حفاظا على سلامة موظفيها".

واكدت القناة القرارفي بيان لها، واصفة الخطوة بأنها "إعادة هيكلة فرضتها التحديات الموجبة على الأرض"، وأضافت انه "نظرا للظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض وحرصا من قناة "العربية" على سلامة موظفيها، تقرر إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان وهو ما أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت".

 

وبحسب أحد العاملين في المحطة، تم إبلاغ الموظفين، والذي يبلغ عددهم 27 موظفا، بأن قرار الإقفال يأتي نتيجة "أسباب أمنية"، وان "الإعداد بدأ لدفع التعويضات اللازمة تمهيداً لصرفهم".
 

بدورها قالت القناة، انها ستعمل "ما في الامكان على تسهيل حصول بعض الزملاء المعنيين بقرار إعادة الهيكلة على فرص وظيفية أُخرى في أقسام ومكاتب تنضوي تحت مظلة العربية أو مع مزودي الخدمات المتعاقدين معها، مؤكدة انه اضافة إلى الحقوق التعاقدية، “سيتم منح الزملاء المعنيين بإعادة الهيكلة، عطاءات استثنائية أُخرى”.

 

وتعليقاً على القرار، قال وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج في تصريح صحفي، “نأسف لهذا الامر، خصوصا أن لا مبرر امني لاقفال مكاتب القناة، متسائلا "هل القرار نابع عن موقف سياسي بسبب توتر العلاقة بين لبنان ودول الخليج، لا سيما السعودية؟”.

 

ويأتي هذا القرار بعد حوالي الشهر من اتخاذ السعودية قرارا بوقف هبة مالية بقيمة 4 مليارات دولار لتسليح الجيش وقوات الامن اللبنانية، بالاضافة الى تصنيفها حزب الله "حزبا ارهابيا"، كما انها دعت مواطنيها الى عدم السفر الى لبنان وحض الموجودين فيه الى مغادرته

 

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.