قرر اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تحديد 10 حزيران المقبل موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين من الدعم نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الالكتروني أن اجتماع برئاسة عرنوس -ضم عدداً من الوزراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطبيق منظومة الإدارة الالكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي- ناقش واقع تنفيذ القرارات المتخذة وأهمية الإسراع بمعالجة كافة الاعتراضات المقدمة على المنصة الالكترونية وإعادة من يستحق إلى منظومة الدعم، إضافة إلى استعراض تقدم العمل في إنجاز منظومة العمل كاملة لإدارة الملف.
في ضوء المناقشات خلال الاجتماع تقرر:
-تكليف وزارة الاتصالات والتقانة متابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية التي لا زالت قيد المعالجة على المنظومة، وتحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
-التأكيد على إعادة الدعم مباشرة لأسرة الشهيد وعدم استبعادها من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثاً مهما كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة.
-عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت والمحدثة وفق قانون الاستثمار من منظومة الدعم ومعاملتها معاملة سيارات النقل العام شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لسيارات النقل العام.
-التأكيد على عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد وليس الأسرة وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية.
-تكليف وزارة السياحة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتدقيق موضوع المنشآت السياحية المتوقفة أو المدمرة للتأكد من توقفها عن العمل وعدم تحقيق أصحابها أي عائد مادي منها، لإبقاء الدعم الحكومي لهم.
-تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراجعة قرارها الأخير القاضي بتعديل تسعيرة النقل الكيلومترية كون شركات النقل ما زالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم.
سيريانيوز
