الموزانة المتزايدة المتناقصة.. تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 13325 مليار ليرة

 

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ  13325 مليار ليرة سورية  اي ما يعادل 3.81 مليار دولار  (سعر الدولار وسطيا في السوق السوداء 3400 ليرة) وأقل من ربع موازنة 2010 البالغة 747 مليار ليرة اي ما يعادل حينها 16.755 مليار دولار).

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها ان  المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي  حدد خلال اجتماعه  برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس  توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.

واضاف البيان "بلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه". 

وتابع البيان ان المجلس حدد توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.

وأكد  عرنوس خلال الاجتماع ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.

وطلب  عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية"، مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.

وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لتحقيق ما تم إقراره في موازنة كل وزارة بما ينعكس إيجابا على الواقعين الإنتاجي والخدمي، موضحاً أن الدولة مستمرة بخطتها لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الشرائح المستحقة له بشكل حقيقي وإيجاد مخارج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتعزيز التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص وضرورة مشاركة النقابات والاتحادات في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات الإنتاجية.

وعلى الرغم من ان موازنة 2022 تزيد عن موازنة العام الجاري 4825 مليار ليرة الا انه فعليا اقل مقارنة بسعر الدولار في السوق السوداء حيث تجاوزت موازنة العام الجاري 3.86 مليار دولار اي بزيادة تصل الى 50 مليون دولار عن العام المقبل.

وتمت الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، كما تم التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سلامة تنفيذ خططها الاستثمارية.

سيريانيوز