مجلس الشعب يشكل لجنة لدراسة تسويق وتسعير الحمضيات

قرر مجلس الشعب, خلال جلسته التي عقدها , يوم الأربعاء, تشكيل لجنة لدراسة تسويق وتسعير الحمضيات.

وذكرت وكالة (سانا) انه تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها.

وكان مجلس الوزراء كلف مؤخرا, وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولم تتمكن الجهات الرسمية في الاعوام الماضية من إيجاد أسواق خارجية لتسويق الإنتاج من الحمضيات أو إيجاد معامل عصائرية لذلك فضل المزارعون- في السنوات الأخيرة- عدم جني ثمار أتعابهم وترك الثمار على أمّها لتسقط على الأرض بدلاً من قطافها, كما لجأ المزارعون في بعض المواسم لاقتلاع هذه الاشجار وتحويلها إلى أحطاب لتدفئة أبنائهم من برد الشتاء القارس بدلاً من الاستمرار في هذه الزراعة الخاسرة.

كما ناقش مجلس الشعب اداء وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها.

و بين وزير الصناعة أحمد الحمو, خلال الجلسة, أن "قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى 175 مليارا و 466 مليون ليرة سورية في حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى 167 مليارا و73 مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل 24,9 مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة 7 مليارات و890 مليون ليرة.

وأوضح الوزير الحمو أن "الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء كانت زراعية أو ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه".

وتعرض القطاع الصناعي العام والخاص, خلال فترة الازمة السورية, لاضرار وخسائر تجاوزت تريليوني ليرة, بحسب وزير الصناعة.

ووافقت لجنة "إعادة الاعمار" في آذار الماضي، على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.

سيريانيوز