دان "الائتلاف الوطني"، يوم الجمعة، اتفاق ماأسماه بـ "التهجير القسري" و "التغييير الديمغرافي" الذي حصل بريفي حمص وحماه، واعتبره "قسري" و "غير شرعي".
واشار الائتلاف، في بيان، نشر على صفحته (تويتر)، الى انه يرفض "مشروع التهجير والتغيير الديموغرافي الذي ينفذه النظام وروسيا وايران بحق المدنيين في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي".
واعتبر البيان ان عملية التهجير في تلك المناطق "استمرار لمخطط التغيير الديموغرافي في سوريا، حيث جرى استخدام كل أساليب القتل والقصف والإجرام، إضافة إلى قيام روسيا و إيران بخرق كل الاتفاقيات الدولية بهدف إجهاض أي محاولة للتسوية".
ووصف الائتلاف أي اتفاق يتعلق بالتهجير والتغيير الديموغرافي هو اتفاق "غير شرعي وغير قانوني, وتم بالإكراه وباستخدام القوة الجُرمية".
وشدد البيان على أنْ "لا جهة لها الحق في إبرام أو رعاية أو شرعنة التهجير أو تبريره أو الاعتراف بنتائجه".
وحذر البيان من أن "التطورات الجارية تصب بشكل مباشر في خدمة المشروع الإيراني المنهمك في نشر الفوضى وتصدير العنف والإرهاب وسَوْق المنطقة نحو صراع مستمر يتم خلاله تمرير عمليات التطهير العرقي والطائفي، بقرار سياسي إيراني يحظى بدعم وإسناد من قبل روسيا".
وطالب البيان "المجتمع الدولي بوقف ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في ريفي حمص وحماة"، محذراً من "عواقب مشروع التهجير القسري الجارية فصوله في سوريا".
وكانت معلومات متطابقة من عدة مصادر أفادت، يوم الخميس، عن بدء تنفيذ اتفاق في شمال حمص بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة وبرعاية روسية.
وتحدثت المصادر ان الشرطة العسكرية الروسية دخلت مناطق ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي، مشيرة الى ان بعض الفصائل المسلحة سلمت أسلحتها الثقيلة والمتوسطة في إطار الاتفاق .
وكان فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" اكدا تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".
ويشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، إلا انه تم التوصل منذ أكثر من أسبوع لهدنة مدنها 4 أيام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.
ويشار إلى أنه تسيطر على البلدات الواقعة في ريف حمص عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".
سيريانيوز
