الاخبار السياسية

بريطانيا توقف برنامج مساعدات لسوريا بعد وصول الأموال لمتطرفين

04.12.2017 | 18:31

أوقفت السلطات البريطانية مشروعاَ للمساعدات الخارجية وذلك بعدما كشف تحقيق بأن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية "للشرطة السورية الحرة" وصلت إلى "جماعات جهادية".

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيق صحفي عبر برنامج “بانوراما” الاستقصائي تحدثت فيه أنَّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين المخصصة “لقوات الشرطة السورية الحرة” قد وصلت إلى "جهاديين مرتبطين بجماعاتٍ متطرفة".

و كشف التحقيق عن مزاعم شركة "آدم سميث إنترناشونال" التي تدير هذا المشروع, مبينا ان "الشرطة السورية الحرة"  تتعاون مع محاكم تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة - بما في ذلك قضية شهدت رجم سيدتين حتى الموت.

وأضاف التحقيق ان "الشرطة تحصل على أموال نقدية ثم تُجبر على تسليم الأموال إلى جماعة متطرفة تسيطر على المنطقة, ويجري اختيار ضباط الشرطة من قبل مجموعة متطرفة , و تضم قوائم رواتب الشرطة أسماء أشخاص راحلين أو وهميين".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تتعامل مع مزاعم التعاون مع الجماعات الإرهابية "على محمل الجد".

بالمقابل, نفت شركة "آدم سميث إنترناشونال"، وهي الشركة البريطانية التي تدير المشروع، تلك المزاعم بشدة.

وتدير شركة "آدم سميث إنترناشونال" المشروع منذ شهر تشرين الأول 2014.

وسبق ان اعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في نيسان أن بلاده ستلتزم بدفع بمبلغ إضافي قدره 4 ملايين جنيه استرليني إلى برنامج الوصول إلى "العدالة والأمن المجتمعي", الممول من المملكة المتحدة، والذي يدعم "الشرطة السورية الحرة".

ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه أواخر عام 2014 وجرى تموليه من بريطانيا والعديد من الدول الأخرى، إلى إنشاء وتدريب وتمويل شرطة مدنية في كل من محافظتي حلب وإدلب.

وكان من المفترض أن تكون هذه القوة الشرطية مدنية وغير مسلحة ولا تتعاون مع الجماعات المتطرفة.

وتأسست "الشرطة السورية الحرة" في أعقاب الأزمة في سوريا، لفرض القانون والنظام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قوات المعارضة.

سيريانيوز


TAG:

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب

اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، اليوم الاثنين، عن أن استقبال طلبات الترشيح من الراغبين للترشح لعضوية مجلس الشعب، يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر 7 أيام.

الخليل يكشف ما تم اقراره خلال اجتماع المجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري بالمنامة

اعلن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، يوم الاحد، انه تمت مناقشة عدد من المواضيع خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة البحرينية المنامة.