حكم بسجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة لقيامها بفصل أزواج من طالبي اللجوء

اصدر محكمة دنماركية حكما بحبس وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ شهرين بعد إدانتها بأنها أمرت خلافا للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا.

وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إلى أن ستويبرغ "مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة (...) لقانون المسؤولية الوزارية. العقوبة هي الحبس 60 يوما".

ودفعت ستويبرغ، في المحاكمة التي بدأت في أيلول، ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.

ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرغ لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.

وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر. وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، 26 عاما.

وأجبر الزوجان على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.

وهذه القضية أول محاكمة اقالة وعزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.

يشار الى ان ستويبرغ شغلت بين عامي 2015 و2019، شغلت منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.

سيريانيوز