الداخلية تصدر قراراَ بتعديل اجراءات تأجير العقارات

أصدر وزير الداخلية محمد رحمون، قراراً يقضي بتعديل إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات .

ونص القرار الذي نشرته الداخلية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، على الزام المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.

كما نص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما.

ويفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من  الداخلية، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية.

ويكلف الشرطة المختصة بالتأكد من صحة البيانات المرسلة، وتقوم بزيارة العقار للتحقق من شغله بصورة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.

وبحسب القرار، فإنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني ، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

ويبدو أن القرار الجديد بشأن الاجراءات الجديدة، الهدف منه هو تحديد ومعرفة وتدقيق هوية المستأجر، وتعزيز الرقابة الأمنية على العقارات المستأجرة.

وتشهد أجارات العقارات السكنية ارتفاعاَ غير مسبوقاَ، خلال الفترة الماضية، في ظل تدني رواتب العاملين خاصة موظفي القطاع العام، وموجة الغلاء الفاحش.

سيريانيوز