الاخبار السياسية

عقوبات أوروبية على تركيا.. منع تصدير أسلحة إليها بسبب عملية "نبع السلام"

12.10.2019 | 19:03

تحركت بعض الدول الأوروبية باتجاه فرض عقوبات على تركيا، على خلفية العملية العسكرية التي تشنها أنقرة منذ الأربعاء الماضي، في مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا.

وذكرت وكالات انباء  ان السلطات الفرنسية جمدت جميع الصادرات من الاسلحة الى تركيا،بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

كما قررت وزارة خارجية هولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، تعليق تصدير كافة شحنات الأسلحة الجديدة إلى تركيا إثر الهجوم الذي بدأته الأربعاء في شمال شرق سوريا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية حملة "نبع السلام".

وتسعى السويد لدعم فرض حظر أسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد تركيا.

 وسبق ان قررت النرويج، وهي أيضاَ عضو في حلف شمال الأطلسي، تعليق تصدير شحنات الأسلحة إلى تركيا، كما أوقفت فنلندا تصدير أي شحنة سلاح جديدة إلى أنقرة.

ومن المقرر ان يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اجتماعاَ يوم الاثنين المقبل، لبحث التطورات في سوريا والهجوم التركي ضد القوات الكردية.

وكان اردوغان اكد في وقت سابق، مواصلة الحملة العسكرية التركية في شمال سوريا للقضاء على" الإرهابيين" هناك، رافضاَ الإدانات الدولية ، بخصوص الحملة التركية، مهدداَ بإرسال اللاجئين الى دول اوروبا، في حال حاولت وصف عملية "نبع السلام" بـ"الاحتلال". .

وجاءت الاجراءات الاوروبية بعد مقترح أمريكي لفرض حزمة من العقوبات على تركيا، على خلفية عملية "نبع السلام" ، في حين هددت انقرة بالرد على أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة الامريكية.

ويواصل الجيش التركي لليوم الرابع على التوالي، حملته العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا وفرار آلاف المدنيين من منازلهم.

وأثارت العملية العسكرية التركية ادانات دولية وتحذيرات من تداعيات الحملة، والتي قد تتسبب بـ"كارثة انسانية" وعودة ظهور داعش من جديد، في حين تشير تركيا الى ان الهدف من حملتها "ضمان سلامة حدودها"، وضمان عودة السوريين إلى ديارهم بـ "أمان".

سيريانيوز


TAG:

البرلمان البريطاني يصوت على إرجاء موعد "بريكست".. وجونسون يرفض

صوت مجلس العموم البريطاني، يوم السبت، على إلزام الحكومة بتمديد موعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى أن يتفاوض رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل على مهلة جديدة غير التي سبق وحددها في 31 من الشهر الجاري.