التجارة الداخلية تصدر تعميما موجها للفعاليات التجارية المستوردة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية تعميماً لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير.

وشددت الوزارة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.

وبينت أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، فيما اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم.

وفي السياق، أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لصحيفة الوطن المحلية، أن "المشكلة التي سيعاني منها أغلب المستوردين أنهم قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى".

واعتبر الحلاق أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة.

وأشار إلى أن "مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت".

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وخاصة البضائع المستوردة، في ظل دخل محدود لأغلب السوريين.

 

سيريانيوز