صحيفة: مشروع قرار برفع الغرامة الجمركية نحو 250 ضعفاً

أفاد مصدر جمركي لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بموافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وسيتم احتسابها وفق سعر الصرف الحالي. 

وأوضحت أنه سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفاً، وكانت الغرامات وفق المادة رقم(266) من القانون 38 لعام 2006، من ألف لألفين ليرة، وستصبح مع القرار الجديد من 250 ل 500 ألف ليرة، والغرامات التي كانت من 5 ل 10 آلاف ستصبح من 750 ألف ل مليون ونصف ليرة سورية. 

ونصّت المادة رقم (11) من القانون رقم 38 لعام 2006، أنه "تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى".

وأشارت أنّ مشروع القرار الجديد انعكس على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، وكانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف وأصبحت بعد القرار الجديد 30 مليون ليرة سورية. 

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية والمعيشية، وسط دخل محدود لأغلب السوريين، لا يكفي أساسيات المعيشة.

سيريانيوز