الجعفري: سورية أوفت بالتزامات انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. ويجب إغلاق هذا الملف

قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الخميس ان سورية أوفت بالتزامات انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها ويجب إغلاق هذا الملف نهائياً.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الحالة في الشرق الأوسط إنه منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2118 في أيلول 2013 يواصل بعض أعضاء المجلس الدفع باتجاه عقد جلسات شهرية بلغ عددها حتى الآن 84 جلسة رسمية من دون غاية ولا نتيجة سوى السعي لابتزاز سورية وحلفائها على خلفية الملف الكيميائي" مضيفا أن "الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لا تريد الاعتراف بالحقيقة الراسخة منذ حزيران 2014 حين قدمت رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ تقريرها النهائي أمام مجلس الأمن وأكدت فيه أن سورية التزمت وأوفت بجميع تعهداتها ودمرت كامل مخزونها الكيميائي على متن سفينة أمريكية".

وتم التوصل الى اتفاق في عام 2013 يقضي بتدمير مخزون سورية من الاسلحة الكيميائية السورية وذلك بعد الهجوم الذي استهدف المعضمية بريف دمشق.

وتابع الجعفري ان "هذا الأمر أكدته أيضا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ  27  وبالتالي فإن سورية التزمت بتعهداتها نصاً وروحاً ولم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ العام 2014 وهذا هو الكلام اليقيني الوحيد الذي يجب الاعتداد به".

وبين الجعفري أن "مجلس الأمن كان أغلق ملف ما يسمى “آلية التحقيق المشتركة جي آي إم” في تشرين الثاني من عام 2017 بسبب الممارسات الباطلة وغير المهنية التي شابت عمل تلك الآلية نتيجة ضغوط تعرض لها فريقها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهدف الاستمرار في إصدار تقارير غير موضوعية ومنحازة ضد سورية واتهامها بأي ثمن في الجرائم الشنيعة باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين كوسيلة للتشهير بسورية وتبرير أعمال عدائية ضدها".

وشدد الجعفري على أن القرار الذي ترفضه سورية والذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التاسع من تموز الماضي والمبني على تقرير مفبرك غير مهني ولا يحوي أي أدلة مادية أعده ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" سيكرس منهجية للعمل داخل منظمة الحظر تهدف للمزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقا لأهواء بعض الدول ما يؤدي إلى تعزيز حالة الانقسام داخل المنظمة ويعطي الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية للاستمرار بإرهابها وللقيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الجيش العربي السوري" مشيرا إلى أن "القرار المذكور مسيس ويستهدف دولة عضوا في الاتفاقية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة ويزيد من تسييس عمل المنظمة ويؤدي إلى إضعاف دورها ويلحق أضرارا جسيمة بعملها وولايتها".

وأعرب الجعفري عن استغراب سورية محاولات الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تأخير إصدار تقرير "بعثة تقصي الحقائق" فيما يتعلق بحادثة حلب في 24 تشرين الثاني 2018 رغم تقديم الجانبين السوري والروسي كل المعلومات المتوافرة لديهما إلى البعثة حول تلك الحادثة وهي المعلومات التي تؤكد استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في تلك الحادثة ومع ذلك لا يزال تردد وتلكؤء "بعثة تقصي الحقائق" في إصدار التقرير هو سيد الموقف.

يشار الى ان سورية شهدت عدة هجمات باستخدام اسلحة كيميائية حيث اتهمت دول غربية والمعارضة النظام بارتكابها فيما نفى الاخير هذه الاتهامات واتهم المعارضة واجهزة غربية بفبركة هذه الهجمات.

سيريانيوز