تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية لمدة عام

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يقضي بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية لمدة عام جديد.

واعتُمد القرار بأغلبية 26 صوتًا، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت، بينها المغرب والسودان والإمارات، وصوّتت خمس دول ضد القرار، هي الجزائر والصين وبوليفيا وكوبا وإريتريا.

وطلب قرار المجلس من لجنة التحقيق الدولية تقديم تحديث شفوي إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي بدورته الـ53، وأن تقدم تقريرًا خطيًا محدثًا خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ54 والـ55، وفق تقرير حول حالة حقوق الإنسان في سوريا الصادر الثلاثاء.

وأوصت لجنة حقوق الإنسان باستمرار إحالة كل ما تقدمه لجنة التحقيق الدولية من تقارير وتحديثات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، إلى جانب تقديم جميع التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ الإجراءات اللازمة.

ورحّب التقرير بالخطوات المتعلقة بالمساءلة الدولية، كما شدد على دعمه لإنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين، مطالبا مختلف أطراف الصراع بالتعاون لإنشاء الآلية والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسرا.

وشمل التقرير عديدًا من القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا، بينها قضية إيصال المساعدات عبر الحدود، إذ طالب جميع الأطراف المعنية بالعمل على تعزيز وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق سوريا.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها ولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سورية.

سيريانيوز