الحكومة توافق على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري

 وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة.

وتمت الموافقة على هذا الأمر لتلافي المشكلات في برنامج التأمين ولتغطية الفروقات الكبيرة التي يدفعها العامل بين التعرفة الطبية التأمينية المعتمدة والتعرفة خارج التأمين الصحي على أن يتم التطبيق بداية العام .

من جانبه، قال وزير المالية كنان ياغي، في تصريح صحفي عقب الجلسة، نشر عبر صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك، إنه تم التنسيق مع اتحاد نقابات العمال بمراجعة بوليصة التأمين الصحي الحالية والتي قيمتها 28 ألف ليرة وتغطى داخل المشفى بـ 650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ 75 ألف ليرة بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة، وبنسبة تحمّل للمّؤمن له تصل إلى 25 بالمئة.

وأضاف أنه تم رفع بوليصة التأمين إلى 60 ألف ليرة سورية تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة سورية، وهذا يعني أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، وخارج المشفى يمكن الاستشفاء بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.

وأوضح أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة يبلغ 60 ألف ليرة سورية تتحمل الدولة ٢٤ ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة سورية والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل 14 ألف و500 ليرة سورية) والباقي يتحمله المّؤمن له كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً، على أن يتم تطبيق هذه البوليصة بداية العام القادم ما سينعكس إيجاباً على تكاليف الاستشفاء للعاملين في القطاع العام.

من جهة أخرى ، قرر مجلس الوزراء تحويل كميات إضافية متوافرة من المازوت لدعم التوزيع في قطاعي الزراعة والتدفئة المنزلية.

سيريانيوز