في جلسة لمجلس الامن.. مسؤول اممي يصف الاوضاع الانسانية في سورية بـ "الوخيمة"

عقد مجلس الأمن الدولي, يوم الاربعاء، جلسة بشأن الوضع الانساني في سوريا , استمع فيها الى احاطة بهذا الشأن من رئيس الشؤون الانسانية، ستيفن اوبراين, الذي وصف الاوضاع الانسانية بانها "وخيمة", لاسيما ان حوالي 13 مليون شخص بحاجة للمعونات في جميع أنحاء البلاد.

واشار اوبراين, في كلمة له, خلال الجلسة, الى ان الاوضاع الانسانية لا تزال "وخيمة" بالرغم من "التقدم الأخير" في وصول المساعدات للعديد من المناطق".

واوضح المسؤول الاممي انه "بالرغم من الموافقات الأخيرة، تستمر السلطات السورية برفض إعطاء الموافقة على الوصول إلى مواقع محددة, ضمن الخطة التي تم تقديمها مؤخرا للقوافل العابرة للخطوط الأمامية في نيسان ، تمت الموافقة على ستة مواقع من بين أحد عشر موقعا من قبل السلطات ، وفي بعض المواقع قاموا بتحديد الكمية التي يتم توصيلها وهذا يعني أننا نغطي جزءا من السكان في كل منطقة".

وكانت الامم المتحدة اعلنت, في وقت سابق من الشهر الجاري, ان السلطات السورية واقفت "شفهياً " على دخول قوافل إغاثية لثلاث من أربع مناطق تحاصرها قوات الجيش النظامي, بعدما أشار برنامج الأغذية العالمي الى ان بعض السوريين في المناطق المحاصرة في داريا ودير الزور "يضطرون لأكل العشب" بسبب انقطاع الإمدادات الغذائية.

وحصلت الأمم المتحدة على الضوء الأخضر لدخول ثماني أو تسع مناطق، من 11 منطقة طلبت توصيل مساعدات لها، من بينها ثلاث أو أربع مناطق محاصرة، لا تشمل داريا أو دوما.

ولفت أوبراين  الى أن "نحو 5 ملايين شخص لا زالوا في حاجة للمساعدات في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الأمن والعراقيل من قبل الطرفين"، مشيرا إلى أن "المساعدات في عام 2016 قد وصلت حتى الآن إلى 30 بالمائة فقط من السكان في المناطق المحاصرة وأقل من 10 بالمائة من السكان في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.

وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب "إسلامية" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.

وارتفعت وتيرة ايصال المساعدات في الآونة الأخيرة, بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
سيريانيوز