شكل مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، يوم الأحد، "فريق عمل" مهمته وضع إستراتيجية لإحداث "تنمية زراعية وصناعية وبشرية" في محافظة القنيطرة.
ويضم فرق العمل، بحسب ماذكرته صفحة رئاسة الوزراء عبر صفحتها "فيسبوك"، وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي.
وسبق ان اقرت الحكومة خطة خدمية لمناطق الجنوب تشمل تأهيل الطرقات وعودة كافة مؤسسات الدولة الخدمية " ماء , كهرباء , صحة , اتصالات" و التعليمية والصحية ومؤسسات التجارة الداخلية والأفران ومخافر الشرطة.
وشنّ الجيش النظامي عملية عسكرية في الجنوب منها القنيطرة، منذ 19 الشهر الماضي،، حيث تمكن من تحرير مناطق عديدة من فصائل معارضة، الا انه تم مؤخرا التوصل لاتفاق تسوية في القنيطرة، يقضي بعودة الجيش النظامي إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.
ووافق المجلس في جلسته على "تخصيص المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المكتتبين في هذين المشروعين وإعطائهم الأولوية في التخصص بالمساكن في المشروعين المذكورين".
و ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بـ"منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين"، ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره
ويهدف هذا القانون إلى "حماية الشخص الذي تقوم منظمات إجرامية معينة باستغلال حاجته ونقله من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية"، بحسب ما اعلن وزير العدل القاضي هشام الشعار بين في تصريح صحفي عقب الجلسة .
كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مشتركي المياه في المناطق "المحررة من الإرهاب" من بدلات خدمات المياه المستهلكة والغرامات المترتبة عليهم والرسوم والغرامات المرتبطة بها ، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وكانت اللجنة الاقتصادية، في رئاسة مجلس الوزراء، وافقت مؤخراً على مشروع صك تشريعي معد من قبل وزارة الموارد المائية ويتضمن إعفاء مشتركي المياه من الغرامات خلال فترة تهجيرهم.
ويأتي ذلك، مع استقرار الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق في سوريا عقب استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوري، بدعم عسكري روسي.
سيريانيوز
