بدأت في باريس الثلاثاء جلسات محاكمة شركة لافارج الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل مجموعات "متشدّدة" من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا حتى العام 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.
وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء، بدأت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفوست ديبريز في استدعاء المتهمين إلى المنصة واحدا تلو الآخر لتذكر لهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وتمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى السادس عشر من كانون الأول، بتهمة تمويل "منظمات إرهابية"، ويُحاكم عدد منهم أيضا بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.
وإلى جانب شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، يمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، من بينها "تنظيم الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" التي كانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة". كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول 2014 عندما سيطر "تنظيم الدولة الإسلامية" على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في عام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل "الإرهاب".
سيريانيوز
