كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء، أن بعض قادة المخابرات وجنرالات الجيش في النظام السابق "يخططون لزعزعة استقرار الحكومة الجديدة، والإطاحة بها، واستعادة جزء من البلاد".
وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور عام على سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي، يحاول بعض القادة السابقين بناء "تمرد مسلح" في المنفى، مضيفة أن أحدهم يقف وراء حملة ضغط في واشنطن.
وأوضح المصدر أن العديد من القادة والجنرالات يأملون في السيطرة على الساحل السوري حيث تعيش الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد وعدد من كبار مسؤولي نظام العسكريين والاستخباراتيين.
وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يشكل هؤلاء المسؤولون تهديدا جديا للسلطات السورية الحالية، ولكن المقابلات والمراجعة التي أجرتها الصحيفة للاتصالات بين القادة أظهرت أنهم مصممون على إعادة إحياء نفوذهم في سوريا.
وأورد التحقيق، الذي استند إلى مواد ومقابلات ونصوص تم اعتراضها أو قرصنتها وتحققت منها الصحيفة مع مسؤولين سوريين يتابعون شخصيات النظام السابق، أن سهيل حسن، القائد السابق للقوات الخاصة التابعة للأسد، وكمال حسن، رئيس المخابرات العسكرية السابق، هما العنصران الرئيسيان المتورطان في هذا الجهد، بحسب الصحيفة.
وتكشف النصوص والمقابلات أن القائدين وزعوا أموالا، وجندوا مقاتلين، وأمنوا أسلحة.
ووفق التحقيق، فر الجنرالان إلى موسكو برفقة الأسد في ديسمبر 2024، ولكن يبدو أنهما قادران على التنقل رغم العقوبات الدولية المفروضة عليهما، إذ التقى سهيل حسن متعاونين في لبنان والعراق وحتى سوريا خلال العامين الماضيين، فيما قال أحد المصادر إنه التقى كمال حسن في لبنان.
ولم تتمكن الصحيفة من التواصل مع سهيل حسن، فيما نفى كمال حسن في رسالة نصية تورطه في إشعال أي تمرد مسلح.
ويقلل المسؤولون السوريون الذين يراقبون قادة النظام السابقين من خطر أي تمرد في سوريا.
فيما قال مسؤولان سابقان في النظام السابق يتعاونان مع الجنرالات السابقين إنهما في وضع جيد لتجنيد أشخاص من المجتمع العلوي، بسبب كثرة الجنود السابقين المنتمين إليها وانتشار الخوف بين أفرادها.
سيريانيوز
