ناقشت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب السوري، برئاسة أسامة العساف، المواد الواردة في مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، والأسباب الموجبة لإصداره، في إطار التحضير لدراسة المشروع ومراجعته تشريعياً.
وقال المجلس، عبر قناته على تلغرام، الثلاثاء، إن الاجتماع تناول الأحكام التي ينظمها المشروع، ومدى مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية، بما يحقق إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وجبر الضرر، ويسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ سيادة القانون.
ونقل المجلس عن عضو اللجنة هشام الأفيوني أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للاطلاع على مسودة المشروع ومناقشة محاورها الأساسية وأحكامها العامة، بهدف تكوين رؤية أولية بشأنه وتحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية التي تحتاج إلى البحث والمراجعة.
وأضاف الأفيوني أن هذه الاجتماعات تأتي استعداداً لدراسة مشروع القانون فور إحالته رسمياً إلى المجلس، بما يسهم في تسريع إجراءات مناقشته وإقراره وفق الأصول التشريعية، مع ضمان إجراء دراسة قانونية متأنية.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى قانون متوازن وشامل يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم، ويعزز سيادة القانون والسلم الأهلي.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ناقشت، في حزيران الماضي، مشروع القانون مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، إلى جانب قضايا مرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
سيريانيوز
