شبكة حقوقية: 210 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في الربع الأول من العام الجاري

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، الأحد، تقريرها الفصلي عن حالة الاعتقال التعسفي والاحتجاز في سوريا خلال الربع الأول من عام 2026، موثّقةً ما لا يقل عن 210 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، بينهم 11 طفلًا و3 سيدات، إضافة إلى 512 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة.

وبحسب التقرير، توزّعت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز، 122 حالة على يد قوات الحكومة السورية بينهم سيدتان، و46 حالة على يد القوات الإسرائيلية بينهم 11 طفلًا، و42 حالة على يد "قوات سوريا الديمقراطية(قسد)" بينها سيدة واحدة.

وسجّل شهر شباط الارتفاع الأعلى بنسبة تقارب 37 % من إجمالي الحالات، وشملت عمليات اعتقال طالت مدنيين على خلفية انتقادهم لممارسات "قسد" في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأظهر التوزيع الجغرافي أنَّ محافظتي دير الزور والقنيطرة سجّلتا الحصيلة الأعلى، تلتهما حمص ثم طرطوس والحسكة، وفقاً للتقرير.

ووثّق التقرير احتجاز ما لا يقل عن 59 شخصًا في تسع محافظات في إطار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات في عهد النظام السابق، نُقلوا إلى سجون مركزية في حمص وحماة وعدرا. 

كمارصد التقرير مخاوف تتعلق بمدى التقيّد بالإجراءات القانونية الواجبة: لم يتسنّ التحقق من صدور مذكرات توقيف قضائية، ولم تُعلن أسماء المحتجزين أو التهم الموجهة إليهم، ولم يتوفر ما يُفيد بتمكينهم من الاتصال بمحامين أو المثول أمام قاضٍ خلال مدة معقولة.

وتؤكد الشَّبكة أنَّ ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة واجب قانوني وأخلاقي، غير أنَّ مشروعية المحاسبة تقتضي التقيّد بضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون وفقًا للمادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأي تجاوزات في هذا الشأن تُقوّض مصداقية العملية وتنتهك حقوق المحتجزين بصرف النظر عن طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي السياق، وثق التقرير 512 حالة إفراج، كان العدد الأكبر منها من مراكز احتجاز "قوات سوريا الديمقراطية" بواقع 417 حالة، و73 حالة من مراكز الحكومة السورية، و22 حالة من مراكز القوات الإسرائيلية بينهم 3 أطفال. 

سيريانيوز