أخبار العالم

الدول الأوروبية توافق على تمويل اتفاقية مع تركيا بـ 3 مليار يورو لحل أزمة اللاجئين

تركيا و الاتحاد الأوروبي

03.02.2016 | 20:42

اعلنت المفوضية الأوروبية, يوم الأربعاء, موافقة دول الاتحاد الأوربي على خطة تمويل لمساعدة تركيا على وقف تدفق اللاجئين عبر أراضيها إلى القارة الأوروبية، بعد نحو شهرين  من اقرار الخطة الممتضمنة تمويلا يصل الى 3 مليار يورو. 

وأفادت وكالة (رويترز) أن الخطة تنص على ضمان أنقرة الحد من تدفقهم نحو أوروبا.

ووقعت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على المقترح في اجتماع عقد ببروكسل, بعد أن تخلت إيطاليا عن معارضتها لهذه الخطة، التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في شهر تشرين الثاني.

وكانت تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي، خلال قمة بروكسل التي جمعت 28 دولة، اتفاقا تتعهد بموجبه بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا بطرق غير نظامية مقابل الحصول على حوافز مادية بقيمة 3 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا، وتسهيلات للمواطنين الأتراك بوعد دخولهم إلى أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.

وحذر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، مؤخرا, الاتحاد الأوروبي من أن 3 مليارات يورو ربما لا تكون كافية للتعامل مع أزمة اللاجئين, موضحا أن ثلاثة مليارات يورو هي فقط لإظهار الإرادة السياسية لتقاسم العبء.. سوف نعيد النظر في ذلك مرارا وتكرارا لأنه لا يعلم أحد إلى أي مدى ستطول, مضيفا نحن لا نتسول المال من الاتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أن تركيا أنفقت عشرة مليارات دولار على اللاجئين.

وتسبب تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الماضي بأزمة لجوء "غير مسبوقة" منذ الحرب العالمية الثانية, دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.

سيريانيوز

محكمة فرنسية تصدر حكماَ غيابياَ بسجن فراس طلاس

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الإثنين، حكماً غيابياً بسجن رجل الأعمال السوري، فراس طلاس، لعدة سنوات، مع تغريمه مبلغاً مالياً، وذلك في إطار القضية المرتبطة بشركة "لافارج" وتمويل "الإرهاب" في سوريا.

الفريق الرئاسي: الإفراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد"

اعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي في سوريا، أحمد الهلالي، انه تم الافراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد"، في إطار تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم، مشيرا الى ان جميع سجون "قسد" سيتم تسليمها لوزارتي الداخلية والعدل.