مجلس الوزراء يؤكد على أهمية التركيز على البعدين التنموي والاقتصادي في مجال التعاون الدولي

شدد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته الأسبوعية على أهمية التركيز على البعدين التنموي والاقتصادي في مجال التعاون الدولي بهدف تنشيط الواقع الاستثماري والعملية الإنتاجية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، ولفت إلى ضرورة دارسة آليات وبرامج واضحة لإدارة ملف السيولة المالية ودراسة تأسيس شركات مساهمة عامة تسهم باستثمار هذه الأموال لتحسين الواقع الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس على أهمية التنسيق بين كافة الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والاتحادات والنقابات في سبيل تعزيز التشاركية بين القطاعين على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات الوطنية وبما يلبي قطاعات الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ الأهداف المنشودة. 

وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وتم التأكيد على أهمية تركيز الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي على المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة بما يضمن وضعها في الخدمة بأقرب وقت، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال استثمار مشاريع ذات جدوى اقتصادية على المستوى الاستراتيجي.

ووافق المجلس على حصر منح التراخيص للمنشآت الصناعية بكل أنواعها داخل المدن والمناطق الصناعية، وطلب من الجهات المعنية دراسة واقع المطاحن المتوقفة عن العمل وإعداد مقترحات قابلة للتنفيذ للتعاطي مع هذه المطاحن لناحية إعادة تشغيلها وإدخالها بالخدمة.

واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية في إطار الانتقال الممنهج من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية الى مرحلة التعافي لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال المدمر.

وبحث المجلس سبل تمويل المواد الأساسية في السوق المحلية، وتم التأكيد على الوزارات والجهات المعنية متابعة عملية التوريد والتمويل للتأكد من انعكاس الإجراءات والقرارات الحكومية على مستوى تخفيض التكاليف والأسعار على المواطنين والمستهلكين.  

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018 بهدف تنظيم العمل الحراجي والمحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام والتوجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها والتوسع في حقوق الانتفاع ضمن وجوار الحراج وتشديد العقوبات بما يساهم في ردع المخالفين.

و ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص باللصيقة القضائية وإلغاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 2016.

سيريانيوز