الكويت سترحّل السوريين المخالفين للقوانين عن أراضيها

 قال مصدر في وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أن الوزارة ستنظر في أوضاع الموقوفين السوريين واليمنيين، وسترحلهم إلى بلادهم إذا كانوا مخالفين.

ونقلت صحيفة (الرأي) الكويتية، عن المصدر ،قوله إن "من أبرز ضوابط إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا وللمصلحة العامة، مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد".

وأضاف أن "من لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كان يشهد حربا".

وتابع قائلاً أن "الأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروبًا “باتت شبه مستقرة”، خاصة في سوريا".

 وأوضح المصدر أنه "في السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية ".

وأشار إلى أن "اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات من ينتظرهم الإبعاد من الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وأحالته إلى وزارة الداخلية لتنفيذه".

ويُستثنى من قرارات الإبعاد السوريون المخالفون لنظام الإقامة في الكويت، إذ تتغاضى الحكومة الكويتية عن وجود بعض السوريين المقيمين على أراضيها عبر تأشيرة زيارة.

ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.

سيريانيوز