ما هي مشاريع المراسيم التي بحثتها الحكومة بشان الذين لم يسجلوا بالمفاضلات الجامعية والرسوم القنصلية؟؟

ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع مرسوم بتعديل المادة 115 من المرسوم رقم 250 للعام 2006 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, فيما يتعلق بالظروف الراهنة والتي حالت دون تقدم بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى المفاضلات التي تعلنها الجامعات ولتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية بعد انتهاء خدمة العلم.

 ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وتشترط المادة 115 من المرسوم رقم 250  لعام 2006 في قيد الطالب أن يكون حاصلاً في سنة القبول نفسها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها. ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقاً لمعايير أخرى يقررها مجلس التعليم العالي.

وفي سياق اخر, ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وقالت الحكومة ان ذلك ياتي حرصا منها على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج سورية ولاسيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي والإسراع في انجاز طلباتهم وتسهيلا لعمل الشركات والمؤسسات التجارية والجهات العامة فيما يخص تصديق الوثائق الصادرة في تلك الدول

ويحدد حاليا المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016  الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية والتي تتضمن منح تذكرة مرور,  التسجيل القنصلي, التصديق القنصلي , التصاريح, الأحوال المدنية (قيد نفوس - زواج - ولادة - طلاق - وفاة - صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة, المصادقة على الوكالة (العامة - الخاصة - الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها,  غرامة فقدان أو تلف جواز سفر, الوكالة (العامة-الخاصة-الأخرى) المنظمة لدى البعثة-عزل وكالة (عامة-خاصة- أخرى), والفواتير التجارية وغيرها..

من جهة اخرى, كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع خطة تطويرية لعمل المؤسسة العامة للإسكان لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة وفق برنامج زمني محدد وان تتجه المؤسسة للعمل وفق عقلية المطور العقاري لتغدو ذراعا حكومية قوية في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية على أن تحدد المؤسسة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع البنوك الممولة للإقراض العقاري.

يشار الى ان مشاريع المراسيم والقوانين التي تقرها الحكومة تحول الى مجلس الشعب لاقراها ثم تحويلها الى رئاسة الجمهورية لاقرارها بشكلها النهائي, الا ان هذه القوانين والمراسيم لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد صدور التعليمات التنفيذية.