الادعاء العام التركي يتهم "غولن" بـ"العمل تحت امرة الاستخبارات الامريكية"

اتهم الادعاء التركي منظمة "الكيان الموازي" برئاسة "فتح الله غولن",  بالعمل "تحت امرة المخابرات الامريكية" وتدبير محاولة الانقلاب في تركيا، بهدف "إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح".

وبحسب وكالة انباء (الاناضول), ان محكمة الجزاء الرابعة في أنقرة وافقت على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم "غولن"  .

وبينت اللائحة ان  "عملاء من وكالة الاستخبارات الامريكية يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".

واشارت اللائحة الى أن "فتح الله غولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، دون رعاية امريكية"، متهمة واشنطن "بعدم السماح لزعيم المنظمة بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح وراء ذلك".

وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو اعلن امس الجمعة ان مطالبنا مطلبنا واضح في حال كان هناك تعاون ضد الإرهاب بجميع أشكاله فلابد من نتائج ملموسة>

واستبعدت تركيا مؤخرا  استمرار قيام واشنطن بحماية المعارض التركي فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب في تركيا, معتبرة ان حمايته "سيضر بسمعتها". مطالبة باستعادته, في حين ردت واشنطن انها  ستنظر في طلب ترحيله.

واتهمت اللائحة منظمة غولن  "بجمع أموال من المواطنين في تركيا عبر خداعهم باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك الأموال لدعم الكنائس، والانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت اللائحة إلى "امتلاك المنظمة آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر".

وكشفت لائحة الإدعاء، أن "غولن وجماعته يتحكمون بثروة في تركيا والعالم تُقدر بـ 150 مليار دولار، حيث تضم تلك الثروة بنوكاً، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".

وأثبتت إفادات شهود أن منظمة  غولن لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، و المحفل الماسوني، وأن الاخير تبادل الهدايا معهم, وفقا للائحة الاتهام   

وبيّنت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز "ديكان" لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله غل، ورمز "مكير" لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز "دورصون" لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز "أوزان" لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت اللائحة أن "هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان موازٍ"، مشيرة أن "المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة".

وحمّلت لائحة الاتهام، كل الحكومات السابقة، والمعارضة، والجماعات الدينية الأخرى، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والجيش، وكل فئات المجتمع، مسؤولية نمو منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وتغلغلهم في الدولة.

واتهم الرئيس التركي رجبطيب اردوغان, سابقاً, المعارض فتح الله غولن البالغ من العمر 75 عاماً، بالوقوف وراء الانقلاب باعتباره الخصم الأول له منذ فضيحة فساد في أواخر 2013, في حين  نفى غولن وقوفه وراء الحادث ، مؤكدا انه لا يستبعد أن يكون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نفسه من دبر هذه المحاولة "لتثبيت حكمه".

وقامت مجموعة من الجيش التركي, منذ اسبوع, بانقلاب عسكري للسيطرة على الحكم في تركيا ، ونجحت في السيطرة على عدة مرافق في الدولة واحتلت  بعض الشوارع الحيوية ، الا ان الحكومة استطاعت ضبط الوضع واخمدت حركة التمرد, بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين اتراك.

واتخذت تركيا سلسلسة اجراءات وخطوات في اطار ملاحقة المتورطين بالانقلاب, اهمها اعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 اشهر، بدا تنفيذه الخميس, فضلا عن حملة اعتقالات طالت افرد الجيش من مختلف الرتب بالاضافة لعزل  كبار الموظفين وقضاة ورؤساء جامعات ومحافظين من مهامهم .

سيريانيوز