الحريري يتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة قرارات اصلاحية للتخفيف من حدة الاحتجاجات

اتفق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة قرارات اصلاحية للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات في كافة انحاء البلاد.

وقالت وكالة رويترز الاحد نقلا عن مسؤولين لبنانيين قولهم ان القرارات الاصلاحية تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

كما تتضمن القرارات خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار بحسب الوكالة.

وتتضمن القرارات الاصلاحية إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح.

وكان الحريري قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

وبدأت الاحتجاجات الخميس وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات على الانترنت ، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات بالرغم من اعلان وزير الاتصالات محمد شقير التراجع عن هذا القرار.

ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة والمجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية مبكرة ، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ومكافحة الهدر في الاقتصاد.

سيريانيوز