أكد القاضي الشرعي الأول محمود معرواي أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية يُسمح للنساء بكتابة مهورهن بـ"الذهب" لتلافي أضرار انخفاض قيمة الليرة السورية.
وقال معراوي في تصريحات خاصة لموقع "هاشتاغ" المحلي، "المهر لن يحسب بالدولار" بينما يمكن الذهاب باتجاه كتابة المهر بالذهب لضمان حق الزوجة .
وأوضح معراوي أنه "قبل تعديل القانون كنا ننظر بالمهور القديمة، وكانت قليلة جدا، فعندما يرى الزوج أن المهر قليل يتشجع على الطلاق ويدفع المهر ويرحل، والزوجة بدورها كانت تشتكي أن المهر عندما تزوجت كان يشتري منزلا، فكيف تأخذه اليوم بقيمة منخفضة".
وتابع أنه "لم يكن مسموحا سابقا في المحاكم الشرعية وعلى ضوء الاجتهاد القضائي أن يسجل المهر بالذهب، فكان الجميع مجبرين على تسجيله بالعملة السورية وبما أن قيمة العملة تنخفض فسيضيع حق الزوجة".
ولحل هذه المشكلة قال المعراوي أن أول خطوة تم اقتراحها من قبل المحكمة الشرعية، هي السماح بكتابة المهر بالذهب وفعلا تم تأييد الاقتراح وسمح بذلك مؤخراً، وبهذه الطريقة من الممكن ضمان حق الزوجة بالمهور المؤجلة، كون الذهب يحافظ على قيمته على مر الزمن".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وأكد القاضي الشرعي الأول أن "التعديل على قانون الأحوال الشخصية، جاء نتيجة الاجتهاد بنص قانوني عند استصدار تعديل القانون، وتم اعتماد (مهر المثل) كبديل عن المهر المكتوب قبل أن تنخفض قيمة العملة".
وتأتي تصريحات المعرواي بعد أن انتشرت العديد من التفسيرات حول قيمة المهور عقب التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبر البعض أن قيمة المهر ستقدّر وفقاً لسعر الصرف .
وكان الرئيس بشار الأسد، أقرّ في شباط الجاري، تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، رقم 59 لعام 1953، منها مايتعلق بالشروط التي يمكن للمرأة وضعها في عقد الزواج ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 وانتقال الحضانة من الأم إلى الأب ثم إلى أم الأم.
سيريانيوز
