الاتصالات ترفع قيمة التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة المخالفة

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة, يوم الاثنين, عن رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية, التي لم تدخل سوريا بشكل نظامي, 5 ألاف ليرة, لتصبح 15 ألف.

وبينت الوزارة, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء (سانا), أنه "تم الاتفاق مع وزارة المالية لتعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر القنوات النظامية لتصبح 15 ألف ليرة , متضمنة جميع الأجور والرسوم وتطبق القيمة الجديدة على الأجهزة التي تعمل على الشبكة اعتبارا من تاريخ 12-5-2017".

ويهدف التعديل, وفقا للبيان, الى "دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية وكي لا يتحول التصريح الإفرادي إلى بديل للالتفاف على آليات الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية عن طريق المديرية العامة للجمارك لكون التصريح يجب أن ينحصر في حالات استثنائية".

ونصت بنود الاتفاق, بحسب البيان, أنه "بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشبكة قبل تاريخ 12-5-2017 الاستفادة من القرار القديم حول قيمة التصريح والبالغة 10800 ليرة سورية في حال المبادرة إلى التصريح عن أجهزتهم قبل تاريخ 1-7-2017".

وأكدت الوزارة أنه "سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصية لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التصريح عن أجهزتهم ", مذكرة أن "الأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية لا يترتب عليها قيمة تصريح".

ودخل القرار الصادر المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة المحمولة التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا حيز التنفيذ  1/12/ 2016, حيث بينت وزارة الاتصالات ان اجر التصريح للأجهزة الخلوية هي 10 آلاف ليرة , وتتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل تقديم خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية.

وسبق ان أصدرت وزارة الاتصالات الشروط والإجراءات المتعلقة بضرورة التصريح عن أجهزة الهواتف النقالة التي تدخل إلى سوريا بطريقة غير نظامية, وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات, في حزيران 2016, قرارا يقضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

يذكر أنه بإمكان المواطن التحقق من وضع جهازه الخلوي عن طريق طلب الرمز المجاني “*134#”  ويصل الرد برسالة قصيرة حول أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية وبالتالي فإن الجهاز نظامي ولا يتوجب على صاحبه التصريح عنه, وإما يكون الرد أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية بشكل مؤقت وبالتالي يتوجب على مالكه التصريح عنه ليستمر بالعمل على الشبكة.

سيريانيوز