وزير الاقتصاد: لم نتلق أي دعم نقدي من أي دولة ومازلنا نعتمد على قدراتنا المالية

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل ان سورية لم تتلق أي دعم نقدي من أي دولة ولا زالت تعتمد على قدراتها في المجال المالي ولا يوجد عليها قروض، لافتا الى ان الدعم الذي تلقته من روسيا واليران عسكري وسياسي.

وقال الخليل في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية ردا على سؤال حول تلقي دمشق دعما ماليا روسيا او ايرانيا إن "سورية لم تتلق  أي دعم نقدي من أي دولة، إنما الدعم هو سياسي وعسكري، أما ماليا فمازالت سوريا تعتمد على قدراتها في هذا المجال ولا يوجد قروض مالية".

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الحكومة السورية وايران وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة توج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في كافة المجالات كما ان دمشق استخدمت خط ائتمان مع طهران بعد فرض عقوبات اقتصادية على البلاد جراء الازمة، لتصل قيمة الخط الائتماني إلى 3.6 مليار دولار لتغطية حاجات النفط، وذلك مقابل حق الاستثمار في سوريا.

وأشار الخليل إلى أن "الحكومة السورية  تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف من أضرار الحرب، ولا شك أن أي حرب تؤدي إلى أضرار كبيرة ومتنوعة، وتحتاج إلى معالجة على مستوى إفرادي ومستوى شامل"، لافتا إلى أن توجهات  الحكومة السورية  تسعى للتخلص من آثار هذه الحرب على المستوى الاقتصادي العام والمستوى الإنتاجي وخاصة على مستوى معيشة المواطن.

وكان البنك الدولي في تقرير له في تموز 2017 بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية"، بأن الحرب تسببت بخسائر في إجمالي الناتج المحلي قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف إجمالي الناتج عام 2010، بينما أكدت الدراسات التي أعدت في سورية أن الخسائر نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية على جميع القطاعات الاقتصادية تقدر بـحوالي 1170 مليار دولار..

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

وتابع الخليل أن "وزارة الاقتصاد تعمل على برنامج إحلال بدائل المستوردات وكذلك برنامج لتحفيز القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "برنامج إحلال بدائل المستوردات، الفكر العام له يستهدف تحفيز الطلب على الإنتاج المحلي وكذلك تحفيز الإنتاج المحلي على تلبية الطلب وزيادة الكميات المنتجة أو فتح مشاريع جديدة، وامتلاك ميزات تنافسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وافق في شباط الماضي على بدء تنفيذ مشروع إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك ضمن خطة الحكومة لإحلال 40 صناعة محلية بينها الخميرة والإطارات والورق.

سيريانيوز