استقالة وزير العدل اللبناني احتجاجا على "نفوذ حزب الله"

قدم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي استقالته من منصبه يوم السبت، احتجاجا على "نفوذ حزب الله في الحكومة"، الذي اتهمه بالتسبب بـ"الجمود السياسي" حسب قوله.

واتهم ريفي في بيان استقالته "حزب الله"  بـ"السعي للسيطرة على الدولة، وتدمير  علاقة لبنان بالسعودية"، موضحا أن "سلوك حزب الله وحلفائه أدخل الدولة في مرحلة التفكك والفراغ وتشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار".

وأشار ريفي إلى أن "العبث بالدولة ومؤسساتها وصل إلى مستويات خطيرة، بسبب التعطيل الذي فرضه الحزب داخل الحكومة وخارجها" على حد وصفه- بدءا من "الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية".

يذكر أن لبنان بدون رئيس جمهورية منذ 21 شهرا، حيث لم تنجح الأحزاب السياسية في الاتفاق على شخص الرئيس. وأدى هذا إلى شل مؤسسات الدولة وإحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات حساسة.

كما اتهم  ريفي عن "حزب الله بعرقلة ملف احالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة لاحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكري وتدمير العلاقات اللبنانية السعودية وسائر العرب".

واعتراضا على دور "حزب الله" في لبنان، ألغت السعودية قرارا بتقديم منحة مقدارها 4 مليار دولار لتسليح وتجهيز الجيش وقوات الأمن اللبنانية.

وأثار إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة الشهر الماضي ردود فعل غاضبة من خصوم سوريا في لبنان ومنهم الوزير ريفي، حيث وصف ريفي الإفراج عن سماحة بأنه "جريمة وطنية"، واتهم حزب الله بالوقوف وراء القرار، ودعا إلى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقضى سماحة في السجن ثمانية شهور من أصل مدة 4 سنوات ونصف حكم بها بتهمة تهريب متفجرات من سوريا إلى لبنان.

وأكد أنه عاين من موقعه كوزير في هذه الحكومة "ما يعجز اللسان عن وصفه"، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه الأمور جراء ما اعتبره ممارسات "دويلة حزب الله" وحلفائه لم يعد مقبولاً، وأن الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل يعد عجزا عن مواجهته، وهو ما يعد مرفوضا في الحالتين، على حد تعبيره.

يذكر أن أشرف ريفي من مواليد لبنان 1954 عمل مدير عام في قوى الأمن الداخلي (الشرطة)في لبنان .تم تعينه برتبة جنرال في ابريل نيسان عام 2005، وتولى وزارة العدل اللبنانية في شباط 2015.

سيريانيوز