فاقم قرار تسريح دورة الضباط رقم 247 الصادر يوم الاحد حالة الاستياء الموجودة بين صفوف الشباب السوري ممن التحقوا بصفوف الجيش منذ العام 2011 واهاليهم.
وكانت قيادة الجيش، اصدرت امرا بانهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين والاحتياطيين من عناصر الدورة 247 وما قبلها.
ولكن القرار استبعد "من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما" من الاستفادة من مضمونه.
♦ دون مستوى التوقعات
وفاقم القرار موجة الاستياء التي تشكلت في الاشهر الاخيرة مع اكتشاف "زيف" الوعود التي اطلقها اكثر من مسؤول في الجيش على رأسهم وزير الدفاع علي ايوب من وجود "توجيه لدراسة تسريح الاحتياط في الجيش" والذي اصبحت سنوات خدمة البعض منهم اكثر من 8 سنوات، بالاضافة الى كثير من التسريبات التي اطلقت في ذات الفترة عن شطب قوائم لوائح الاحتياط او ما عرف بالغاء" خدمة الاحتياط" في سوريا وتبين بانها لم تكن صادقة.
♦ ماذا عن المجندين والضباط ..
وبحسب ردود الافعال على شبكات التواصل الاجتماعي فقد جاء القرار الاخير بتسريح الدورة 247 دون مستوى التوقعات لانه يطال عددا محددا من الضباط متجاوزا عشرات آلاف المجندين وصف الضباط الذين يخدمون في صفوف الاحتياط منذ اكثر من 7سنوات.
وتنتظر دورات للمجندين وصف الضباط انتهوا من خدمتهم العسكرية الالزامية واحتفظ بهم في صفوف "الاحتياط" او ما يعرف باسم "دورة تدريبية" مفتوحة لسنوات طويلة دون وجود اي موعد محدد لتسريحهم وانهاء خدمتهم.
ومن هذه الدورات المعروفة دورات المجندين 102 و 103 وكذلك دورات صف الضباط 103 و 104 ، والضباط 249 ..
ويقول "علي اسماعيل" تعليقا على القرار بانه لن يصمت ازاء مثل هذه القرارات التي يتم تسريح بعض الضباط فيها بينما يوجد مجندين وصف ضباط ما زالوا في الخدمة منذ 9 سنوات.
♦ ضابط من الدورة 247: اكثر من 80% من ضباط الدورة لا يشملهم القرار
وحتى مفاعيل القرار الذي خص دورة الضباط 247"لن تطال معظم الضباط" من عناصر هذه الدورة لان القرار كان مشروطا بان لا يشكل الضابط المستفيد من القرار "فرارا" اكثر من 30 يوم.
وفي تصريح لاحد ضباط الدورة 247 لسيريانيوز من المتعذر ذكر اسمه خوفا على سلامته ، فان معظم ضباط هذه الدورة لديهم "فرار" اكثر من 30 يوما ، حيث ان مناطق خدمتهم والظروف التي تعرضوا لها خلال "الحرب" اجبرت معظمهم للغياب عن وحداتهم لفترات تتجاوز الـ 30 يوما ، وهم يعتبرون "فارين" ولا يشملهم القرار .
واوضح الضابط بانه حتى لو شمل هؤلاء "الفارين " احد مراسيم العفو وشطب جرم "الفرار" فان القرار التسريح الاخير "منع" تشميل الضباط المسجل تحت بند "خدمة مفقودة" لاكثر من 30 يوما بقرار التسريح.
و"الخدمة المفقودة" هي مصطلح يشير الى فترة "فرار" العسكريين الذين شملهم العفو واعفاهم من العقوبة و يوثق فترة غيابهم عن الخدمة.
واضاف الضابط بانه مع احتساب هذه الشريحة ( الخدمة المفقودة ) فان اكثر من 80% من عناصر هذه الدورة لن يستفيدوا من القرار.
واكد ضابط الدورة 247 في حديثه لسريانيوز بانه في المكان الذي يخدم فيه "لم يسرح" اي ضابط من ضباط الدورة المذكورة في القرار لهذا السبب.
وذهب كثير من المعلقين على القرار مع هذا الشرح فقال علي الغشي .. لا اعرف لماذا يدققون على الذي لديه فرار وخدم اكثر من 5 سنين "هذه البلد لناس وناس ".
وختم الضابط حديثه لنا بوصفه شعور عناصر الدورة الذين لم يشملهم القرار "بالمحبط" مرجحا ان يكون صدور القرارات في الفترة الاخيرة التي تتعلق بالجيش له هدف "اعلامي" فقط و"لا ينعكس باي اثر ايجابي على ارض الواقع".
♦ما تسرب من الرأي الرسمي حول القرار
ورصدت سيريانيوز تعليقا على القرار تصريحات لرئيس الدائرة الوسيطة في شعبة التجنيد العميد عماد الياس ، في لقاء اذاعي قال فيه بان "بشائر الخير بدأت تظهر" في الاشارة الى تسريح الدورة 247 ضباط.
واضاف الياس أن "القيادة تدرس تسريح الجميع وفق جدول زمني بتوجيهات القائد العام للجيش والقوات المسلحة"
وقامت قيادة الجيش في السنوات الاخيرة بتسريح في صفوف الضباط وصف الضباط من "المحتفظ" بهم في الخدمة ولكن تم الاحتفاظ بالاغلبية منهم الى تاريخ اليوم فيما لم يسرح ايا من "المجندين".
وكان قد صدر في بداية الشهر الماضي مرسوما منح عفوا عن جرائم الفرار اوقف بموجبه ملاحقة المكلفين بخدمة الاحتياط وشكل ارتياحا نسبيا بين اوساط المكلفين.
ولم يتسنَ لسيريانيوز الاتصال مع مسؤول في الجيش ليقف على رأيه حول كل هذه الانتقادات على القرار الاخير.
سيريانيوز
