ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدثة بالقانون رقم /15/ لعام 2008, حيث وافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وارجعت الحكومة سبب مناقشة هذا المشروع لوجود قصور في بعض مواد القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لجهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية إضافة إلى أهمية مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بالهيئة لجهة تكليفها بمتابعة ملف السكن العشوائي.
تهدف الهيئة, بموجب قانون احداثها رقم 15 لعام 2008 إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة, ومعالجة مناطق السكن العشوائي, وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بوضع الضوابط والأسس الفنية والقانونية الناظمة لآلية عمل الوحدات الإدارية لجهة قيامها بأعمال إزالة ومعالجة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها ووضع الإطار الناظم لصيانة حقوق المواطنين في المناطق التي ستتم إزالة الأنقاض منها ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وبررت الحكومة بحث مشروع هذا القانون بانه ياتي ضمن خطة الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد على إزالة وتدوير أنقاض المباني المتضررة .
يشار الى ان الحكومة تقر مشاريع القوانين وتتم احالتها لمناقشتها واقرارها, ومن ثم تحويلها الى الرئاسة لتصدر بشكلها النهائي, حيث تعتبر سارية المفعول بعد صدور التعليمات التنفيذية من قبل الوزارة المختصة.
سيريانيوز
