تجاذبات بين أعضاء مجلس الأمن بخصوص ملف "الكيماوي" بسوريا

عقد مجلس الامن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة خاصة لبحث استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وذكرت وكالات أنباء أن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اتهمت، خلال الجلسة، النظام السوري بدعم من روسيا، بـ"تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها ".

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  إن "وحدة الصف" بين أعضاء مجلس الأمن تعد" شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وأبلغ نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال الجلسة، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

بالمقابل، رفض نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، التقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق ".

بدوره، أعلن  مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ، أن "تسييس" عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول".

وطالب صباغ  بضرورة "تصحيح مسار المنظمة والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار".

من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، إن بعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا تواصل عملها.

واتهمت منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية"، سابقا، النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف ادلب عام 2018 و بلدة اللطامنة بريف حماه عام 2017.

وتنفي السلطات السورية عدة مرات مسؤوليتها عن شن هجمات كيماوية في عدة مناطق بالبلاد، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم  عام 2013