اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض بيان "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"

أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بياناً رفضت فيه بيان وزارة الخارجية بشأن "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء".

وأكدت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحديث عن دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة يتناقض مع الإصرار على أن تكون المحاسبة وفق القانون السوري، معتبرة أن العدالة لا يمكن أن تتحقق حين يكون المتهم هو ذاته القاضي.

ورأت أن محاولة تصوير الحكومة كطرف محايد تتجاهل مسؤوليتها المباشرة، مع أجهزتها الأمنية والعسكرية، عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين، مشددة على أن إنكار المسؤولية يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضحت أن القضاء السوري مسيّس وتابع للسلطة التنفيذية، وأن أي محاسبة عبره لا تعدو كونها واجهة شكلية لتبييض الجرائم. كما اعتبرت أن الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة يمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها.

وشددت على أن الجرائم المرتكبة، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان، تمنح أبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير لضمان أمنهم وكرامتهم.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن ما جرى في تموز الماضي، هو جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وأن مواجهتها لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير.

من جهته، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا "توماس باراك" على البيان عبر منصة إكس قائلاً إن"خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء ترسم مساراً للأجيال القادمة من السوريين وتبني وطناً يقوم على حقوق متساوية والتزامات مشتركة للجميع".

سيريانيوز