تستعد منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، إصدار تقرير خلال الفترة المقبلة، يحدد من خلاله مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى أنها لا تزال "تنتظر ردوداَ"، بشان ترسانة سوريا الكيماوية.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس، في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالات أنباء، انه ما زالت هناك أسئلة عالقة ، لتوضيح النقص في التصريحات الأولية لسوريا بشأن ترسانتها الكيماوية.
وأضاف أن "سؤالين رئيسيين" يتطلبان "التزاما حازما ومتواصلا"من الأسرة الدولية في سوريا، لـ"التحقق من أن سوريا أعلنت عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية كاملاً وللتحقيق في الادعاءات باللجوء إلى الكيماوي سلاحا في سوريا".
وكانت المنظمة أعلنت مؤخراَ أن فريقاَ جديداَ تابعاَ لها يعتزم التحقيق في أنباء حول وقوع 9 هجمات كيماوية خلال الحرب الدائرة في سوريا منها هجمات في مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018 .
وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، أعلنت في حزيران الماضي أن النظام السوري رفض السماح لفريق التحقيق التابع لها، بدخول سوريا للاطلاع على "معلومات سرية" تتعلق بالملف الكيماوي السوري.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة عام 2018، على تشكيل فريق جديد للتحقيق بعد أنباء عن وقوع هجمات كيماوية في مناطق سورية ، وهو قرار عارضته روسيا والنظام السوري.
وزار فريق تابع للمنظمة عدة مرات مواقع في سوريا للتحقق من الأنباء حول وقوع هجمات كيماوية ، وكانت آخر زيارة للفريق لمدينة دوما في نيسان الماضي، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية لتحليلها.
وكانت هناك العديد من الهجمات التي تنطوي على استخدام "أسلحة كيماوية" في سوريا، وتم إلقاء اللوم في ذلك على كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة، إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر مراراَ وأكدت موافقتها على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.
سيريانيوز
